و نظراً للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة و منها ارتفاع معدل التضخم، قامت الدولة المصرية بتنظيم القواعد المنظمة لنشاط التمويل العقاري لضمان تقديم دوره الهام في مساعدة الأفراد و المؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية، حيث تستهدف الدولة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي. https://davidi158cjp0.blogdal.com/profile